<p class='article-text'><br> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة جديدة توفر رؤى سوقية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع Bridgewise، منصة الاستشارات الاستثمارية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>وتتوفر الميزة الجديدة من عبر تجربة مدمجة بالكامل داخل التطبيق ودون أي تكلفة إضافية، حيث ترصد التحركات المهمة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتلقى العملاء تحليلات دقيقة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومصممة لتناسب محافظهم الاستثمارية الحالية، ما يساعدهم على فهم العوامل المؤثرة في السوق وأسباب تغير الأسعار، دون الحاجة إلى متابعة مصادر أخبار خارجية متعددة. والميزة الجديدة متاحة الآن لمجموعة مختارة من العملاء، على أن تتوفر على نطاق أوسع لتشمل جميع العملاء بحلول نهاية الشهر. وستسهم آراء المستخدمين الأوائل في تحسين وتطوير التجربة استعداداً لإطلاقها بشكل كامل.<br>ويأتي الإطلاق ليؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتيسير الاستثمار الرقمي عبر تطبيق ENBD X، حيث يمكن للعملاء الاستثمار في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة في الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات والصكوك الجزئية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والسبائك الذهبية والفضية.<br>وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في التقنيات التي تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتحول رحلة إدارة ثرواتهم إلى مسار أكثر سلاسة وشفافية وسهولة في الوصول. ومن خلال تعاوننا مع Bridgewise، نوفر لعملائنا معلومات وتحليلات حول تحركات السوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة، وكل ذلك عبر المنصات التي يستخدمونها في تعاملاتهم اليومية».<br>وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «قد يبدو الاستثمار أمراً معقداً، لا سيما في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق. ومن خلال دمج رؤى Bridgewise المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق ENBD X، نسعى إلى تسهيل فهم عملائنا لما يحدث في الأسواق وانعكاس ذلك على استثماراتهم. وهذه خطوة أخرى نحو جعل ENBD X تطبيقاً أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام لإدارة الثروات، ما يساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة».<br>وقال دور إليغولا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في Bridgewise: «كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل من وثقوا بنا، بدايةً كمستثمر ثم كشريك. ويُعد وصول حلولنا إلى عملائه إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا. تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني على بناء مستقبل طموح في هذا المجال. ونتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معاً، ونرى في ذلك أساساً لنمو طويل الأمد».<br>ويعتبر هذا الإطلاق أول حل تقدمه Bridgewise لعملاء الثروات الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ويستند إلى مشاركة البنك في جولة الاستثمار الأولى «السلسلة أ» لشركة Bridgewise عبر صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع المعنية برأس المال الاستثماري للبنك، وإلى حصول Bridgewise على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي.</p>

عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع منصة Bridgewise

«الإمارات دبي الوطني» يوفر معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي فعالية بمشاركة 250 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالحلول والخدمات التي تقدمها الغرف لدعم نمو الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتمكينها من التوسع محلياً وعالمياً. وجمعت الفعالية ممثلي الشركات مع مجموعة من المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتكنولوجيا، لاستعراض الحلول المتاحة لتلبية متطلبات الأعمال في مختلف مراحل نموها. كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع مزودي الخدمات، وبحث فرص التعاون بما يتناسب مع أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.<br>نمو مستدام<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام، من خلال ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات التي تدعم تطورها وتوسعها. ويأتي تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها في صميم هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته، وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة».<br>وسلطت الفعالية الضوء على «منصة تمكين الشركات» التي أطلقتها غرف دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي. وتشكل المنصة بوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية تناولت أبرز المجالات الداعمة لنمو الشركات. وناقشت الجلسة الأولى دور الحلول المصرفية والتمويلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خططها وتطوير أعمالها، بمشاركة ممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، و«الإمارات الإسلامي»، و«ويو بنك». وركزت الجلسة الثانية على دعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، بمشاركة ممثلين عن شركة الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبي للشحن، و«فيديكس»، و«إس جي إس». وتناولت الجلسة دور خدمات الشحن والحلول المرتبطة بالتجارة الدولية في تسهيل وصول الشركات إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على ممارسة الأعمال عبر الحدود. واستعرضت الجلسة الثالثة سبل تبسيط العمليات التشغيلية للشركات، بمشاركة ممثلين عن شركات «بيمو»، و«آلان»، و«مامو»، و«فولت»، حيث ركزت على الحلول التي تساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر ودعم قدرتها على النمو. وتناولت الجلسة الرابعة فرص نمو الشركات في الاقتصاد الرقمي، بمشاركة «ترينديول»، و«كيتا»، و«أرامكس»، و«دي إتش إل»، وسلطت الضوء على تكامل خدمات التجارة الرقمية والتوصيل والخدمات اللوجستية في دعم تطور الأعمال. أما الجلسة الخامسة، فناقشت توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة شركة اتصالات، ودو، و«كانفا»«، و«زينداتا»، واستعرضت أهمية الحلول التقنية في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز جاهزية الشركات لمتطلبات المستقبل.</p>

غرفة تجارة دبي تعرف 250 من ممثلي القطاع الخاص بخدمات نمو الأعمال

<p class='article-text'>الخدمة تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى 50 دولة دون رسوم وتقسيط فواتيرهم على دفعات شهرية<br></p><p class='article-text'>أعلنت شركة تابي، عن تخطّي حاجز المليون مشترك داخل الإمارات في "تابي كاش"، بعد شهرين فقط من إتاحة الخدمة لجميع المقيمين في الدولة، من أول سبتمبر الماضي.<br>وتوفر "تابي كاش" بديلاً مجانياً للحسابات المصرفية المرتبطة ببطاقات الخصم المباشر، بالاعتماد على ترخيص "تسهيلات القيم المخزنة" الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، ولا تفرض الخدمة أي رسوم لإنشاء الحساب أو إدارته أو إصدار البطاقة، كما تتيح للعملاء الحصول على استرداد نقدي على مشترياتهم اليومية.<br>ومنذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، وسعت "تابي كاش" نطاق خدماتها لتشمل التحويلات الدولية حيث يتم  تحويل الأموال من حسابات "تابي كاش" إلى حسابات مصرفية في أكثر من 50 دولة دون رسوم تحويل، وكذلك إلى المحافظ الرقمية، بما فيها GCash وJazzCash وVodafone Cash.<br>كما تمنح الخدمة تقسيط الفواتير بمرونة حيث يتم سداد فواتير الاتصالات والخدمات العامة والمواصلات، مع إمكانية تقسيط قيمتها على ما يصل إلى 12 دفعة شهرية.<br>وبالنسبة للزكاة والتبرعات فيمكن دفع الزكاة والتبرّع للجمعيات الخيرية في دبي مباشرة من رصيد "تابي كاش"، إضافة إلى الاسترداد الفوري للأموال فعند موافقة التاجر على رد قيمة مشتريات تمت عبر تابي، يُودع المبلغ فوراً في حساب "تابي كاش"، ليتمكن العميل من استخدامه مباشرة، بدلاً من الانتظار لمدة تتراوح عادةً بين 3 و10 أيام عمل لاسترداد الأموال عبر البطاقة المصرفية.<br>سهولةومرونة<br>وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تابي: "تُعد تابي كاش المنتج الأسرع نمواً بين جميع المنتجات التي أطلقناها، ويؤكد فتح مليون حساب خلال شهرين حجم الطلب والرغبة بوجود حساب مالي يتناسب مع احتياجات الناس وعاداتهم الفعلية في الإنفاق. وتتيح تابي كاش الاستفادة من هذه الخدمات دون القيود والشروط المعتادة، سواء عند إجراء التحويلات الدولية، أو سداد الفواتير، أو استرداد قيمة المشتريات دون انتظار أسبوع كامل، وهي خدمات ليست جديدة بحد ذاتها، لكننا نقدمها بطريقة أكثر سهولة ومرونة".<br>يستفيد من خدمات تابي اليوم أكثر من 25 مليون عميل و70 ألف علامة تجارية في السعودية والإمارات والكويت، وفي سبتمبر الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 233 مليون دولار، بتقييم بلغ 6.5 مليارات دولار، خلال جولة تمويلية قادتها شركة بلو بول كابيتال.</p>

"تابي كاش" تتجاوز المليون حساب في الإمارات

&quot;تابي كاش&quot; تتجاوز المليون حساب في الإمارات

<p class='article-text'><br>اختُتمت، الاثنين، أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث، ضمن برنامج حافل، تضمن 85 فعالية متخصصة، و13 منتدى رئيسياً، و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي.<br>وأسفرت الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة، والإعلان عما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، ما يرسخ مكانتها ملتقى سنوياً لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.<br>وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية، ومن المقرر أن تعود فعالية «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.<br>التكنولوجيا المالية<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات نركز على مواصلة هذا الزخم، وترسيخ مقومات البيئة، التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها».<br>الشراكات<br>في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع، ركزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي. وأبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة «ميزوهو» المالية، بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز «إنوفيشن هب».<br>إنجازات <br>خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي الإنجاز بعد أقل من 10 سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس «فينتك هايف» - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة، وتأتي هذه الإنجازات عقب تبوؤ دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن «مؤشر المراكز المالية العالمية» الصادر عن شركة «زد/ين» (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.<br>وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية كشف مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق «دبي فينتك ستاك» (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات، والحد من تعقيداتها، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.<br>الابتكار والبحث <br>وكشف تقرير «الاقتصاد الرقمي 2.0»، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع «آسيا هاوس»، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليونات دولار (20.6 تريليون درهم ) في عام 2026، كما يقدر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم ) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليونات درهم ) بحلول العام نفسه، في حين سلّط «منتدى مستقبل الترميز» الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.<br>تطوير الكفاءات <br>في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف، لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة «زعبيل ديستركت» بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل، يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداء من عام 2030.</p>

80 اتفاقية و100 مبادرة استراتيجية في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت الأسبوع الماضي أعمال النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث ضمن برنامج حافل تضمن 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي. وأسفرت هذه الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة والإعلان عن ما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، مما يرسخ مكانتها كملتقى سنوي لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي حضر مراسم إطلاق الحدث مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف"، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية. وتضمن برنامج الأسبوع "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" التي شكّلت الحدث الرئيسي، إلى جانب عدد من المنتديات المتخصصة مثل "منتدى الاستدامة المستقبلية"، و"منتدى مستقبل التمويل الإسلامي"، و"قمة دبي للثروات العائلية"، و"منتدى مستقبل الترميز "، و"مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة"، و"برنامج "Capital Exchange – The Collab" (برنامج التعاون بين الشركاء العامين والمحدودين)، بالإضافة إلى "منتدى قادة الاستثمار"، وفعالية "جايب إنشورتك الشرق الأوسط"، و"جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وسلسلة فعاليات "ديل كاتاليست" للبدائل الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح ’أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘ في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات، نركز على مواصلة هذا الزخم وترسيخ مقومات البيئة التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها ".</div></p><h2>إنجازات المنظومة وتطوير القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع، أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2,000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عشر سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس "فينتك هايف" - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإنجازات عقب تبوء دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن "مؤشر المراكز المالية العالمية" الصادر عن شركة "زد/ين" (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية، كشف مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق "دبي فينتك ستاك" (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات والحد من تعقيداتها وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزخم المتنامي الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهةً رائدةً للمؤسسات المالية والشركات الدولية مع إعلان مجموعة من الشركات العالمية عن افتتاح مقارها الإقليمية في دبي بالتزامن مع انعقاد "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي". وشملت هذه الشركات "أبسا" (Absa)، و"أليا" (Alya)، و"بنك جي بي مورغان الخاص" (J.P. Morgan Private Bank)، و"ليان ليان" (LianLian)، و"روبن هود" ((Robinhood.</div></p><h2>الابتكار والبحث والبنية التحتية للسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع "آسيا هاوس"، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار أمريكي (20.6 تريليون درهم إماراتي) في عام 2026. كما يقدّر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم إماراتي) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليون درهم إماراتي) بحلول العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سلّط "منتدى مستقبل الترميز" الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان "توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل"، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد". ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة   DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجّلة على السلسلة.</div></p><h2>تطوير الكفاءات لدعم مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي، سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة "زعبيل ديستركت" بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداءً من عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات "منتدى الاستدامة المستقبلية"، أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة "المليون متعلم" - التي أطلقها المركز في مايو 2025 - تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة الشركات العائلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم لعام 2027، والذي يندرج تحت مظلة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، ويتيح للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب لدى الشركات العاملة في المركز.</div></p><h2>الشراكات تقود المرحلة القادمة من النمو في مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي، أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع ركّزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز "إنوفيشن هب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز منظومة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، كشف مركز "إنوفيشن هب" أيضاً عن خططه لإنشاء"مركز الابتكار للتمويل الإسلامي" الذي سيجمع مؤسسات مالية رائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. ويهدف هذا المركز إلى توفير منصة تعاون تربط مختلف أطراف منظومة الخدمات المالية، بما يشمل المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وعلماء الشريعة والهيئات المعنية بوضع المعايير، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق المركز التزام دبي بمواصلة دعم تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وتعزيز الروابط المالية بين دول الجنوب العالمي. وسيتم تأسيس المركز بالتعاون مع كل من بنك CRDB PLC، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومجموعة "برينسيبل إنفستور"، وبنك "ستاندرد تشارترد صادق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت "Ignyte"، المنصة الرسمية لمنظومة الشركات الناشئة في دبي والتي تعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، مجموعة من الشراكات المهمة التي تهدف إلى تطوير حلول جاهزة لدخول الأسواق، وتعزيز الابتكار في مجال الويب 3 (Web3)، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية للشركات الناشئة ورواد الأعمال المنضوين تحت مظلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاونت المنصة كذلك مع "الفطيم للتمويل" لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ومجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والتقنيات الناشئة. كما أبرمت ""Ignyte شراكة مع "سيركل" لتطوير حلول مبتكرة في مجال تقنيات الويب 3 (Web3) بالاستفادة من تقنيات الشركة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير الأصول الرقمية وفق أطر تنظيمية متوافقة مع المتطلبات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصة "Ignyte Marketplace"، أبرمت ""Ignyte شراكة مع منصة "ويو" (Wio)، تتيح للشركات المنضوية ضمن المنصة الاستفادة من عروض مصرفية حصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية. وتهدف هذه الشراكة إلى خفض تكاليف تأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها في دبي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق برنامج مسرّعة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمملوكة لمواطنين إماراتيين، بدعم من مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وشركتي "فيزا" و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعاون مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي (الصين) المحدود، لتعزيز جسور التعاون المعرفي والتكنولوجي بين الصين والعالم العربي، بما يتيح ربط شركات التكنولوجيا الصينية والمؤسسات البحثية والمبتكرين بمنظومة الابتكار في دولة الإمارات والأسواق العربية، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعود فعالية "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.</div></p>

وسط مساهمات لمؤسسات عالمية وجهات تنظيمية ومبتكرين في رسم ملامح مستقبل القطاع

أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يختتم أعماله بمشاركة مؤسسات عالمية ومبتكرين

<p class='article-text'>يستعد «منتدى ملكوت للأعمال 2026» لحضور أكثر من 750 ضيفاً، وما يزيد على 300 شركة في قاعة «سكاي بابل»، بفندق ميدان في دبي يوم 25 نوفمبر 2026، حيث يمثل الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة نحو 60 في المائة من إجمالي الحضور.</p><p class='article-text'>ويجمع المنتدى، الذي يُعقد على مدار يوم واحد، نخبة من كبار القادة والمسؤولين التنفيذيين من قطاعات الخدمات المصرفية، والتجارة، والتأمين، والخدمات اللوجستية، والصناعة، وذلك عبر خمسة مسارات رئيسية، تشمل: المالية، والمخاطر، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>تأتي نسخة عام 2026 عقب النجاح، الذي شهدته النسخة الافتتاحية للمنتدى، وبنطاق أوسع، وأجندة أكثر تركيزاً، ويستعد المنظمون لاستضافة أكثر من 25 متحدثاً من خبراء القطاع، وما يزيد على 20 شريكاً، مع توقعات بالوصول إلى أكثر من 200 ألف مستخدم عبر المنصات الرقمية؛ ما يتيح للشركاء فرصاً أوسع للتواصل والتفاعل، وتعزيز الحضور المؤسسي، وتشمل المحاور الرئيسية، التي ستتم مناقشتها في هذه النسخة: مرونة الأعمال، والتحديات الجيوسياسية، والابتكار، ومستقبل التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال أليكس دولغوبولوف، الرئيس التنفيذي لمنتدى ملكوت للأعمال 2026: «يتخذ قادة الأعمال قرارات مصيرية تحت ضغوط مستمرة، وعبر الحدود، وسط مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين، وقد تأسس «منتدى ملكوت للأعمال» لجمع الشركاء في مكان واحد، بهدف الخروج بقرارات مدعومة برؤى دقيقة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية حقيقية، وستكون نسخة عام 2026 أكثر توسعاً وطموحاً لتحقيق تأثير ملموس، ونحن فخورون بتنظيمها في دبي، التي تُعد ملتقى عالمياً للتجارة».</p><p class='article-text'>يرتكز البرنامج على دراسات حالة واقعية ونقاشات صريحة، وستتناول جلسات التمويل كيفية حماية الشركات للسيولة النقدية في ظل الضغوط، وتحويل المشاريع عالية المخاطر إلى مشاريع قابلة للتمويل، في حين يناقش مسار المخاطر تأمين تغطيات مخاطر العنف السياسي والحرب وسط النزاعات القائمة، والبدائل المتاحة للشركات عندما تحجم أسواق التأمين عن تحمل المخاطر. وستبحث جلسات الذكاء الاصطناعي في وفورات الذكاء الاصطناعي، التي انعكست على الأرباح والخسائر، والانتقال من مساعدي الذكاء الاصطناعي إلى الوكلاء، وما يرفض القادة أتمتته. وسيتناول مسار الخدمات اللوجستية إعادة توجيه العمليات أثناء النزاعات، ومسألة من يتحمل تكلفة المرونة، في حين سيغطي مسار التكنولوجيا التوسع في الأسواق المجزأة، وتحديث الأنظمة الأساسية دون تعطيل العمليات اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجلسات الرئيسية سيحظى المشاركون بفرصة حضور حفل استقبال للتواصل، ومنصة لعرض الشركاء، واستوديو بودكاست حي، وضيافة لكبار الشخصيات، فضلاً عن تجربة عشاء مسائية، ومشروبات ترحيبية، كما ستوفر المقصورات الخاصة المطلة على مضمار «ميدان» بيئة حصرية للشركاء لعقد اجتماعات غنية بالفائدة مع العملاء والشركاء المحتملين.</p>

750 ضيفاً و300 شركة يجتمعون في دبي لمناقشة الفرص الاستثمارية

<p class='article-text'><br>أعلن «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في الإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركتي «يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال المحدودة» («يونيفرسال»)، و«أكوا ناو الشرق الأوسط» («أكوا ناو») لدمج «USDU»، أول عملة مستقرة في الإمارات والمدعومة بالدولار، ومسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ضمن منظومة «لِف» الرقمية.<br>وتعد «يونيفرسال» الجهة المُصدّرة لعملة «USDU»، المسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب نظام خدمات رمز الدفع، أما «أكوا ناو» الخاضعة للأطر التنظيمية، فهي شريك البنية التحتية للأصول الرقمية والمسؤولة عن توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X»، وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تطور منظومة الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، وفي مسار تعزيز تكامل خدمات التمويل التقليدية والرقمية.<br>وعقب إطلاق تداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» في عام 2025، تأتي هذه المبادرة لتوسّع نطاق عروض «لِف» في مجال الأصول الرقمية، ليضم أصولاً رقمية خاضعة للأطر التنظيمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. ويسهّل هذا التكامل على العملاء إدارة أنشطتهم المصرفية التقليدية، ومحافظهم من الأصول الرقمية ضمن بيئة واحدة، تتسم بمستوى عالٍ من الأمان، وتوفر تجربة مريحة للمستفيدين.<br>ويوفر إطلاق عملة «USDU» لعملاء «لِف» من بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى أصول رقمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي، وصادرة بموجب أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في المنطقة، وتخضع عملة «USDU» لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي صادرة عن شركة «يونيفرسال»، ومدعومة باحتياطيات فعلية من الدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ومحفوظة لدى بنوك إماراتية رائدة، ويتم التحقق منها عبر كشوفات شهرية متاحة للعامة.<br>ويعتمد هذا التكامل على البنية التحتية المؤسسية لـ«أكوا ناو»، التي توفر السيولة وقنوات الأصول الرقمية، التي تدعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X». وتوفر «أكوا ناو» النطاق والمرونة اللازمين لتقديم خدمات الأصول الرقمية المؤسسية، حيث سجلت حجم تداولات تجاوز 130 مليار دولار أمريكي.<br>الأصول الرقمية<br>وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في دعم الابتكار المالي، بما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الرقمي المتقدم في دولة الإمارات. ومن خلال دمج عملة «USDU» المستقرة المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي في منظومة «لِف» الرقمية فإننا نوسّع قدراتنا في مجال الأصول الرقمية، ونوفر لعملائنا بوابة آمنة وشفافة وخاضعة للأطر التنظيمية، للوصول إلى الأصول الرقمية، من خلال التطبيق المصرفي الذي يستخدمونه يومياً. وبناء على الزخم الذي حققناه مع إطلاق تداول للعملات الرقمية في عام 2025 تمنح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «يونيفرسال» و«أكوا ناو» عملاءنا القدرة على المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية ضمن بيئة مصرفية موثوقة وعالمية المستوى».<br>وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»: «يتمثل دور شركتنا في توفير إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وفق المعايير المتبعة في القطاع المصرفي. ويعد دعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» من خلال منظومة واحدة متكاملة، هو تماماً مستوى البنية التحتية المتكاملة، التي تسعى السوق الإماراتية إلى تأسيسها، ويتجسد ذلك من خلال عملة مستقرة مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسيط مرخّص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وأحد أكبر البنوك الرقمية في المنطقة، لتعمل جميعها ضمن مسارات تنظيمية متكاملة وشاملة».<br>وقال يوها فيتالا، المسؤول التنفيذي الأول في «يونيفرسال»: «تم تصميم عملة «USDU» لإدخال تسويات شفافة مدعومة بالدولار الأمريكي ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن تحوّلها إلى أول رمز مدعوم بالدولار الأمريكي يمكن لعملاء «لِف» تداوله، داخل التطبيق الذي يتعاملون معه مصرفياً، وعبر البنية التحتية لـ«أكوا ناو» المرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يوضح ما يحدث عندما يلتقي أصل رقمي مسجل لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشريك توزيع مرخّص وبنك مستعد للريادة، والنتيجة بنية تحتية للعملات المستقرة بمعايير مصرفية، يمكن للعميل التعامل معها بكل سلاسة كونها أي إجراء مصرفي تقليدي يجريه عبر تطبيقه».<br>وبمناسبة الإطلاق، وبهدف تسريع اعتماد هذه الخدمات وتشجيع العملاء على الانضمام إلى التطبيق، يطلق «لِف من بنك الإمارات دبي الوطني» حملة ترويجية لمدة ثلاثة أشهر، تتيح للعملاء تداول العملات الرقمية من دون أي رسوم طوال الفترة المذكورة، ليتيح الفرصة للمستخدمين، سواء الجدد أو المتمرسين، للاستفادة من التطبيق المطوّر.</p>

أول عملة مستقرة ومدعومة بالدولار ومسجلة لدى «المركزي»

«الإمارات دبي الوطني» يعلن دمج «USDU»عبر منظومة «لِف» الرقمية

<p class='article-text'><b>الدولار الرقمي يدخل معاملات الشركات:<br></b>290 مليار دولار قيمته المتداولة<br>153 مليار دولار تسويات بين الشركات<br>56 مليار دولار رسوم الخدمات<br>43 مليار دولار مدفوعات الرواتب<br>28 مليار دولار مدفوعات الموردين<br>19 مليار دولار مشتريات التجزئة<br>64 % حصة الشركات من المدفوعات</p><p class='article-text'>يشهد «الدولار الرقمي» توسعاً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، سواء عبر الدولار، أو من خلال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً للتعاملات الرقمية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت القيمة السوقية للدولار الرقمي المتداول عبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الأمريكية 290 مليار دولار حتى الثاني من نوفمبر 2026، في وقت تتسارع فيه الشركات الأمريكية نحو استخدامه في المدفوعات والتجارة الدولية، ما يفتح فصلاً جديداً في مستقبل الدولار، ويثير تساؤلات حول قدرته على إحلال الصيغة الرقمية محل النقد الورقي، أو تعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمنصة «DefiLlama»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة 295.5 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن نحو 99% منها مقومة بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويتيح الدولار الرقمي للشركات والأفراد إجراء التحويلات وتسوية المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية. ويشمل ذلك إصدارات مرتبطة بالعملة الأمريكية تقدمها شركات خاصة، وليست عملة رقمية رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن دولاراً رقمياً للبنك المركزي متاحاً للجمهور.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير منصة «Allium» للأبحاث المالية، الصادر في أكتوبر 2026، عن وصول المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، التي يهيمن الدولار على سوقها، إلى 482 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 45%، ما يعكس اتساع استخدامها في المعاملات التجارية، بعيداً عن التداولات المرتبطة بالمضاربة على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'>وتتصدر «تيثر» السوق بإصدار رقمي مرتبط بالدولار يحمل رمز «USDT»، بقيمة تبلغ 179.3 مليار دولار، رغم أنها ليست شركة أمريكية، تليها شركة «سيركل» الأمريكية بعملة «USDC» بقيمة 71.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار المرتبط بشركة «باي بال» نحو 2.82 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار لعملة «RLUSD» التابعة لشركة «ريبل»، وفق أحدث بيانات «DefiLlama». وتمثل هذه الأرقام قيمة الإصدارات المتداولة، وليس إجمالي المعاملات المنفذة بها.</p><p class='article-text'>وامتد استخدام الدولار الرقمي إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، إذ أتاحت «سترايب» و«شوبيفاي» قبول المدفوعات بالدولار الرقمي «USDC» للتجار في 34 دولة، بينما تجاوزت التسويات باستخدام العملات المستقرة عبر شبكة «فيزا» معدل 20 مليار دولار سنوياً، مع تشغيل أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وكشفت «فيزا» أن 17% من حجم معاملات هذه البطاقات خلال السنة المالية 2026، حتى موعد إعلانها في أكتوبر، جاء من برامج الشركات والأعمال التجارية.</p><p class='article-text'>هل يُطبع دولار ورقي مقابل كل دولار رقمي؟</p><p class='article-text'>ورغم توسع إصدار الدولار بصورته الرقمية، فإن كل وحدة جديدة لا تتطلب طباعة دولار ورقي مقابلها، وإنما توفير احتياطيات مالية تدعم قيمتها. ووفقاً لقانون «GENIUS» الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة لأحكامه الاحتفاظ باحتياطيات مؤهلة تعادل 100% على الأقل من قيمة الإصدارات القائمة، تشمل الودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فعند إصدار 100 مليون دولار رقمي، يجب توفير أصول مالية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، دون الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن تحديد حجم طباعة الدولار الورقي يعتمد على الطلب المتوقع على النقد والحاجة إلى استبدال الأوراق التالفة وإدارة المخزون النقدي، وليس على كمية الدولار الرقمي التي تصدرها الشركات.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت قيمة الدولار الورقي المتداول إلى 2.395 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 2.323 تريليون دولار في العام السابق، بزيادة 72 مليار دولار، وفق الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس استمرار الطلب على النقد التقليدي، سواء في المعاملات المباشرة أو الاحتفاظ بالسيولة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، قد يكون التأثير الأبرز للدولار الرقمي في تعزيز النفوذ المالي الأمريكي، بدلاً من إنهاء وجود النقد الورقي، إذ يؤدي انتشار الإصدارات المدعومة بالاحتياطيات الدولارية إلى زيادة الطلب على أذون الخزانة الأمريكية، وتوسيع استخدام الدولار في التجارة والتحويلات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في دراسة صدرت خلال مارس 2026، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بأصول أمريكية آمنة قد تعزز الطلب على الدولار وأدوات الدين الحكومية، وتدعم مكانته الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يفرض هذا التحول تحديات على البنوك التقليدية، مع احتمال انتقال جزء من الودائع إلى المحافظ الرقمية، إلى جانب مخاطر السيولة والأمن السيبراني. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الأدوات الرقمية المرتبطة بالدولار قد يزيد اعتماد بعض الاقتصادات على العملة الأمريكية، ويحد من فاعلية سياساتها النقدية.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يبدو الدولار الرقمي منافساً مباشراً للعملة الأمريكية بقدر ما يمثل امتداداً جديداً لنفوذها العالمي، إذ قد تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية في بعض المعاملات، بينما تتوسع قدرة الدولار على الوصول إلى الأفراد والشركات والأسواق، ليصبح التحدي الحقيقي ليس اختفاء النقد الورقي، وإنما مستقبل الهيمنة الأمريكية في عصر تتغير فيه وسائل تداول المال.</p>

482 مليار دولار مدفوعات عبر العملات المستقرة في 9 أشهر بنمو 45%

الدولار الرقمي.. تهديد النقد الورقي أم تعزيز هيمنة العملة الأمريكية؟

<p class='article-text'>أكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي في بنك دبي التجاري، أن الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي، ويجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التزام راسخ بتنويع الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه التطورات في تهيئة بيئة محفزة تتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات وقدرات جديدة وتعزيز الترابط بين مختلف الأطراف والمساهمة بصورة أكثر فاعلية في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وقال إننا في بنك دبي التجاري، ننظر إلى هذه المبادرات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتشكيل الجيل المقبل من الخدمات المصرفية بالإمارات. ويجسّد برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي هذا التوجه، من خلال مبادرات تشمل التمويل المفتوح ومنظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن» ومنصة المدفوعات الفورية «آني»، والدرهم الرقمي. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في رسم ملامح المنظومة المالية المستقبلية للدولة. وتعكس مشاركتنا في هذه المبادرات التزامنا بتحويل التطلعات الوطنية إلى حلول وقدرات مالية عملية. وقد أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في الإمارات يحصل على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمات طرف ثالث ضمن منظومة التمويل المفتوح، ما يعزز قدرتنا على المساهمة في تطوير خدمات مالية أكثر ترابطاً، تقوم على موافقة المتعاملين وتمنحهم مزيداً من الشفافية والتحكم في معلوماتهم المالية. وبعيداً عن المبادرات الفردية، نرى أن الفرصة الأوسع تكمن في بناء منظومة مالية متكاملة بصورة متزايدة، تربط بين البنوك والشركات ومزودي التكنولوجيا والجهات التنظيمية. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز كفاءة التدفقات المالية ويدعم الترابط المالي عبر الحدود ويفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تضطلع المؤسسات المالية بدور محوري في تحويل التقدم التنظيمي والاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. وفي بنك دبي التجاري، نواصل التركيز على الإسهام في هذا التحول من خلال الابتكار المسؤول والتعاون الاستراتيجي والاستثمار المستمر في تطوير قدرات مصرفية متقدمة وجاهزة للمستقبل. وقال إن القطاع المصرفي يدخل مرحلة جديدة من التحول، فعلى مدى العقد الماضي، ركّز القطاع على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية وتبسيط المعاملات المصرفية. أما اليوم، فقد أصبحت الفرص أكثر اتساعاً، إذ لم يعد التحول يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية رقمياً، بل بات يتجه نحو توفير تجارب مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وتخصيصاً، تواكب الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وقال: تعكس استراتيجيتنا هذا التوجه، حيث نواصل البناء على أسسنا الرقمية الراسخة لتطوير نموذج مصرفي يجمع بين التكنولوجيا والبيانات والخبرات البشرية، بما يتيح تقديم تجارب أكثر سلاسة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين. ويعني ذلك الانتقال من التركيز على المنتجات والمعاملات المصرفية إلى فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين المالية بمختلف جوانبها، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية أو تنمية ثرواتهم أو تطوير أعمالهم. وقد نجحنا في إرساء قاعدة قوية تدعم هذا التحول، إذ يُجري اليوم 95% من متعاملينا معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية، فيما تتم 92% من تفاعلات خدمة المتعاملين من خلال هذه القنوات. وخلال عام 2025، أطلقنا أكثر من 60 ميزة رقمية و50 خدمة ذاتية، بما يعكس استثماراتنا المتواصلة في تبسيط التجربة المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأضاف: استشرافاً للمستقبل، نرى أن التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين مختلف أطراف المنظومة المالية ستشكل ركائز أساسية للجيل المقبل من الخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لن تكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح، بل ستكون الريادة للمؤسسات القادرة على الجمع بين الابتكار والثقة والمرونة المؤسسية والخبرات البشرية، وتحويل التطورات التكنولوجية إلى قيمة حقيقية وملموسة للمتعاملين والشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحولاً جوهرياً في آليات عمل المؤسسات المالية وسبل تحقيق القيمة المضافة، وتتجاوز أهميته حدود الأتمتة وزيادة الإنتاجية، ليفتح آفاقاً جديدة أمام بناء مؤسسات مصرفية أكثر ذكاءً واستجابة وكفاءة وقادرة على الاستفادة المثلى من المعلومات وتعزيز جودة اتخاذ القرارات وتحقيق نتائج أفضل للمتعاملين. وقال إننا في بنك دبي التجاري، نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية استراتيجية للتحول على مستوى المؤسسة بأكملها وليس مجرد مجموعة من المبادرات التقنية المنفصلة. ويرتكز نهجنا على دمج القدرات الذكية في مختلف العمليات المصرفية، بالاستناد إلى بنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واعدة لتوظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة، تشمل الإقراض والتمويل التجاري والمدفوعات وخدمة المتعاملين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والحد من التعقيدات التشغيلية ورفع كفاءة معالجة المعاملات وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة الأعلى. وتابع أنه مع التطور المتسارع لهذه القدرات، يبرز الذكاء الاصطناعي الوكيل بوصفه مرحلة متقدمة ومهمة في هذا المسار، لما يتمتع به من إمكانات لتنسيق سير العمل المعقّد ودعم العمليات عبر مختلف الوظائف المصرفية، الأمر الذي يُحدث تحولاً جوهرياً في أساليب عمل المؤسسات المالية.  وتتمثل أولويتنا في بنك دبي التجاري في تطوير هذه القدرات وتوظيفها بمسؤولية، مع ضمان وجود ضوابط رقابية مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وإشراف بشري فعّال.</p><p class='article-text'>وقال: كما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً لتعزيز إدارة المخاطر والأمن السيبراني والمرونة التشغيلية، من خلال تطوير قدرات المراقبة وتحسين رصد الأنشطة غير الاعتيادية وتسريع الكشف عن المخاطر المحتملة. وفي نهاية المطاف، لا يتمثل طموحنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي لمجرد مواكبة التطورات التقنية، بل في بناء مؤسسة مصرفية تسهم فيها التقنيات الذكية في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على صعيد جودة الخدمات المصرفية وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن النمو المتسارع لشركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية يسهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للمتعاملين. وفي بنك دبي التجاري، لا ننظر إلى هذه التطورات من منظور المنافسة فحسب، بل نعتبرها فرصة لتعزيز التعاون وبناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وتكاملاً.</p><p class='article-text'>وقال إننا نؤمن بأن مستقبل القطاع المصرفي سيتحدد بصورة متزايدة بمدى قدرة المؤسسات المالية على الجمع بين نقاط قوتها الراسخة، المتمثلة في الثقة والخبرات المالية والحوكمة التنظيمية وبين المرونة والابتكار والقدرات المتخصصة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا ومزودو الحلول المالية الرقمية. ويتطلب ذلك تحولاً في النظرة إلى الخدمات المصرفية، من كونها مجموعة من المنتجات المستقلة إلى منظومة متكاملة من التجارب المالية المترابطة التي تستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المتعاملين. ويؤدي التمويل المفتوح دوراً محورياً في تمكين هذا التحول، من خلال إتاحة الفرص أمام المؤسسات المالية ومختلف الأطراف المشاركة في المنظومة لربط الخدمات، وتعزيز الشفافية المالية، وتقديم تجارب أكثر ملاءمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأوضح: في بنك دبي التجاري، نواصل الإسهام في هذا التطور من خلال الاستثمار في القدرات الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف أطراف المنظومة المالية. كما تعكس مشاركتنا في منظومة التمويل المفتوح في دولة الإمارات والمبادرات الوطنية للمدفوعات التزامنا بدعم التكامل المالي وتعزيز الابتكار. ونتطلع إلى مستقبل تصبح فيه الفوارق بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية أقل أهمية من القيمة التي تستطيع هذه الجهات تقديمها مجتمعة. وستكون المؤسسات الأكثر نجاحاً هي تلك القادرة على بناء شراكات فاعلة، وتبنّي الابتكار بمسؤولية، وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة وموثوقية.</p><p class='article-text'>وقال إننا نؤمن في بنك دبي التجاري بأن المقياس الحقيقي لنجاح التحول الرقمي لا يكمن في عدد التقنيات التي يتم تطبيقها، بل في القيمة التي تحققها للمتعاملين والموظفين وأعمال البنك بصورة عامة. فلا بد أن تنعكس الاستثمارات التكنولوجية على تحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المرونة المؤسسية ودعم الأداء المستدام للمؤسسة على المدى الطويل. ونقيس تقدمنا من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل معدلات تبنّي الخدمات الرقمية وكفاءة تقديم الخدمات ومستويات التفاعل عبر القنوات الرقمية وتحسين العمليات والموثوقية التشغيلية. ومع التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية، نرى ضرورة تطوير معايير قياس النجاح لتشمل التحسينات في جودة اتخاذ القرارات ومستوى الخدمات والإنتاجية والاستفادة الفاعلة من الخبرات البشرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بحلول عام 2030، نتطلع إلى نموذج مصرفي تتكامل فيه التقنيات الذكية والترابط الرقمي والخدمات المالية بصورة أعمق مع الحياة اليومية للمتعاملين وأنشطة الشركات. وبدلاً من التعامل مع المنتجات المصرفية بصورة منفصلة، ينبغي أن يتمكن المتعاملون من الاستفادة من تجارب مالية أكثر سلاسة واستباقية وتخصيصاً، تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق طموحاتهم المالية. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على مجموعة من الأولويات المترابطة، تشمل التوسع المسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التمويل المفتوح، وتعزيز المدفوعات الرقمية والترابط المالي، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية المرنة والأمن السيبراني وتنمية القدرات البشرية اللازمة لدعم هذا التطور.</p><p class='article-text'>وتابع: كما ندرك أن مستقبل الخدمات المالية سيتشكل من خلال التعاون والشراكات، إذ سيكون لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية ومختلف أطراف منظومة الابتكار دور أساسي في تطوير قدرات وحلول تدعم المتعاملين ورواد الأعمال والشركات وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل. وفي المحصلة، يتمثل طموحنا في مواصلة تطوير بنك دبي التجاري والانتقال به من بنك يعتمد على الحلول الرقمية إلى مؤسسة مالية أكثر ذكاءً وترابطاً وجاهزية للمستقبل. وبالنسبة لنا، فإن النجاح في مسيرتنا نحو عام 2030 سيُقاس بمدى قدرتنا على الجمع بين الابتكار والثقة والخبرات البشرية، لتحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والإسهام في دعم الطموحات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.</p>

بنك دبي التجاري: الإمارات تتبنى نهجاً متقدماً في استكشاف مستقبل الابتكار المالي

<p class='article-text'><br>تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» ترسيخ دورها كشريك شامل للأعمال، من خلال توفير أكثر من 45 خدمة قيمة مضافة، إلى جانب فرق متخصصة تساعد الشركات على فهم متطلبات الخدمات وإنجاز إجراءاتها. وتدعم «راكز» مجتمع أعمال يضم أكثر من 50 ألف شركة، حيث توفر للمتعاملين نقطة اتصال موحدة لتلبية متطلبات الخدمات وتنسيق تقديمها، بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة التي تمتد إلى ما هو أبعد من مرحلة إصدار الرخص التجارية.<br>وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن علاقة «راكز» بالشركات تمتد إلى ما هو أبعد من إصدار الرخصة التجارية، حيث تتواصل بشكل مستمر مع متعامليها، بجانب الاستماع إلى تحدياتهم، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير الدعم الذي تقدمه، لافتاً إلى أنه أياً كانت مرحلة تطور الشركات، تحرص «راكز» على أن تكون شريكاً يمكنها الاعتماد عليه للحصول على حلول عملية تساعدها على المضي قدماً بثقة.<br>وتتيح «راكز» للشركات التي تؤسس عملياتها الاستفادة من خدمات المساعدة في فتح الحسابات المصرفية والتأمين وتصديق المستندات والتوثيق، وتسهم شراكاتها مع بنوك رائدة في الدولة في تبسيط وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات، حيث حققت خدمة المساعدة في فتح الحسابات المصرفية لدى راكز نسبة نجاح بلغت 98%.<br>ومع تزايد المسؤوليات التشغيلية، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وتنظيم السجلات المالية، إلى جانب حلول الموارد البشرية وإدارة الرواتب، وغيرها من خدمات دعم الأعمال.<br>ويتولى فريق من المختصين وفريق دعم المتعاملين الجدد إرشاد الشركات بشأن متطلبات الخدمات وتنسيق طلباتها، فيما يتيح الموقع الإلكتروني لخدمات القيمة المضافة وقنوات راكز الرقمية الوصول إلى الخدمات بسهولة.<br>وبالنسبة للشركات الصناعية، تساعد «راكز» على تبسيط العمليات اليومية وتلبية احتياجات القوى العاملة وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال تنسيق الدعم عبر مجموعة من الخدمات. وتشمل هذه الخدمات توفير القوى العاملة وإدارة المرافق والتنظيف والاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي والخدمات المصرفية للعمال.<br>ويتولى مديرو حسابات مخصصون مساعدة الشركات الصناعية على تنسيق هذه الخدمات ومتابعة متطلباتها.<br>وتتكامل هذه الخدمات مع الاستشارات المتخصصة والجلسات التوعوية التي يقودها خبراء في مختلف المجالات، بما يساعد الشركات على فهم التزاماتها واتخاذ قرارات تشغيلية مدروسة. وسجلت «راكز» نسبة رضا بلغت 90% على مستوى محفظة خدمات القيمة المضافة، كما تستفيد من آراء المتعاملين وملاحظاتهم في مواصلة تطوير خدماتها، من خلال مجموعات النقاش مع الشركات الصناعية واللقاءات الفردية التي تساعد على تحديد التحديات العملية وتحسين الخدمات الحالية واستحداث حلول جديدة.<br>ومن خلال الجمع بين تقديم الخدمات بصورة منسقة والإرشاد المستمر، تواصل «راكز» تعزيز دورها كشريك أعمال طويل الأمد، يساعد الشركات على إدارة عملياتها والاستعداد لمراحل جديدة من النمو والتوسع.</p>

«راكز» توفر 45 خدمة وتدعم 50 ألف شركة

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط (‏Arab Bank Switzerland ME Ltd‏)، الذراع الإقليمية للبنك العربي سويسرا المتخصص في الخدمات ‏المصرفية الخاصة، عن بدء عملياته في أبوظبي العالمي‎(ADGM) ‎، المركز المالي الدولي للعاصمة، بعد حصوله على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من ‏سلطة تنظيم الخدمات المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة، ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. ‏وسيستفيد البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط من خبرات المجموعة في مجال الأصول الرقمية لتقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية ‏والشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، لمساعدتهم على الوصول إلى الأصول الرقمية وحفظها ‏وإدارتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لطموحات المجموعة طويلة الأمد في المنطقة، تم تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، مستفيدةً من ‏خبرتها الدولية التي تزيد على 30 عاماً في الأسواق المالية وإدارة الثروات والاستثمارات والتداول والأصول الرقمية. وخلال مسيرتها المهنية التي ‏انطلقت من جنيف، تولت نويل مناصب قيادية عليا لدى بنك إتش إس بي سي (‏HSBC‏) للخدمات المصرفية الخاصة، قبل انضمامها إلى مجموعة ‏سيز (‏Syz Group‏)، حيث شغلت منصب رئيسة التداول، وأشرفت على العمليات عبر فئات متعددة من الأصول، وقادت جهود تحديث البنية ‏التحتية للتداول في البنك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019، أصبح البنك العربي سويسرا أول بنك سويسري متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وخاضع لرقابة الهيئة السويسرية للرقابة ‏على الأسواق المالية، يقدم خدمات حفظ العملات المشفرة وتداولها. ومنذ ذلك الحين، وسّع البنك نطاق خدماته لتشمل التحصيص والإقراض ‏والتخطيط لنقل الأصول إلى الورثة، إلى جانب إطلاق منصة "ديجيتال إكسبلورر" التي تتيح للعملاء الاطلاع على أصولهم ومتابعة تطورات السوق ‏من خلال واجهة موحدة‎. ‎‏ ويمتد نشاط البنك في مجال الأصول الرقمية إلى عالم الفن، حيث أطلق في عام 2022 خدمات حفظ الرموز غير القابلة ‏للاستبدال، وبدأ في الوقت نفسه بتطوير مجموعة خاصة من الأعمال الفنية الرقمية، إلى جانب "جائزة البنك العربي سويسرا للفن الرقمي"، التي ‏تكرّم الفنانين العاملين في هذا المجال‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الإعلان، قال‎ ‎راني جَبّان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي سويسرا: ‏‎"‎يمثل إطلاق عملياتنا في أبوظبي خطوة مهمة ضمن ‏استراتيجيتنا للنمو ومواصلة توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد رسخت العاصمة مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للابتكار في مجالي ‏التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في المنطقة وتقديم ‏خدمات استشارية موثوقة لعملائنا تستند إلى إطار تنظيمي متكامل‎."‎‏ ‏‎ ‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "يسرنا تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، لما تتمتع به من خبرة واسعة في القطاع المالي تؤهلها ‏لقيادة أعمال البنك وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، وإرساء أسس متينة لنجاح عملياته الجديدة ونموها في ‏المستقبل‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت‎ ‎فاليري نويل، الرئيسة التنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط: ‏‎"‎نسعى إلى ترسيخ مكانة البنك العربي سويسرا كشريك يحظى ‏بثقة عملائه على المدى الطويل، ويدعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية. فقد أصبحت الاستثمارات في هذا المجال ‏تشكل جزءاً متزايد الأهمية من استراتيجيات توزيع رؤوس الأموال لدى المؤسسات والمستثمرين، وهو ما يستدعي تطبيق المعايير الصارمة نفسها التي ‏تحكم الاستثمار في فئات الأصول التقليدية، بما يشمل الانضباط والشفافية والالتزام بأعلى المعايير المهنية. ونطمح إلى توظيف الخبرات الواسعة ‏للبنك العربي سويسرا والاستفادة من البيئة المالية المتطورة في أبوظبي وأطرها التنظيمية القوية، لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا ومساعدتهم ‏على اغتنام الفرص الجديدة في السوق. ويسعدني أن أتولى قيادة هذه المرحلة الجديدة من مسيرة توسع المجموعة في المنطقة‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي‎(ADGM)‎‏: "نهنئ البنك العربي سويسرا على إطلاق عملياته في أبوظبي ‏العالمي‎(ADGM) ‎، وتعكس هذه الخطوة تنامي إقبال المؤسسات المالية الدولية على أبوظبي وجهةً للتوسع والنمو، لا سيما في القطاعات المالية ‏المتخصصة مثل الأصول الرقمية. ويوفر أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ بيئة أعمال متكاملة تجمع بين الخبرات الدولية والأطر التنظيمية المتطورة، بما ‏يدعم نمو المؤسسات وتوسع أعمالها. وتمثل خبرة البنك في الخدمات المصرفية الخاصة والأصول الرقمية إضافة مهمة للقطاع المالي في الإمارة، ‏وتسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من المؤسسات والأفراد."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق عمليات البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ عقب افتتاح مكتبه في مركز دبي المالي العالمي في يونيو ‏‏2026 –  بقيادة رئيسه التنفيذي سمير عطالله – والذي يركز على تقديم خدمات إدارة الثروات لرواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي ‏الملاءة المالية العالية. ومع بدء تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الأصول الرقمية من أبوظبي، بات البنك العربي سويسرا قادراً على تلبية ‏احتياجات عملائه في مجالي إدارة الأصول التقليدية والرقمية من خلال شركتيه في دولة الإمارات العربية المتحدة‎.‎‏ ويأتي هذا التوسع بعد مرحلة من ‏النمو الكبير شهدتها المجموعة، ارتفعت خلالها قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي، وشملت استحواذها في عام 2022 ‏على بنك غونيه السويسري العريق المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1845‏‎.‎</div></p>

البنك العربي سويسرا يفتتح مكتباً في أبوظبي ويعيّن فاليري نويل ‏رئيسة تنفيذية له

<p class='article-text'>حققت الشركة العالمية القابضة أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة حاجز 100 مليار درهم في الإيرادات للمرة الأولى، بدعم من النمو الواسع في قطاعات أعمالها، والتوسع المتواصل في استثماراتها الدولية، إلى جانب مساهمة أنشطة الاستثمار والإدارة النشطة للمحفظة. <br>وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم، بنمو 33.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 87 % إلى 32.5 مليار درهم.<br>وأظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 35.4 % إلى 25.3 مليار درهم، وصعود الأرباح قبل الضريبة بنسبة 84.2 % إلى 35.1 مليار درهم، فيما قفزت ربحية السهم بنسبة 129.6 % إلى 9.71 دراهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8 %، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي، واتساع قاعدة الأنشطة الاستثمارية للمجموعة.<br>وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء إيجابي في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل، واتساع نطاق مساهمة شركات المحفظة في النتائج، وواصل قطاع العقارات والبناء تصدره قائمة المساهمين في الإيرادات، مسجلاً 33.3 مليار درهم، بنمو 12.8 %، مستفيداً من أنشطة التطوير العقاري والبناء.<br>وسجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بلغت 22.4 مليار درهم، بزيادة 3.7 %، فيما حقق قطاع الطاقة والتعدين أكبر معدلات النمو بين القطاعات، بعدما ارتفعت إيراداته بنسبة 295.1 % إلى 19.3 مليار درهم، مدفوعة بالتوسع في أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية، كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه بنسبة 93.7 % إلى 7.8 مليارات درهم، ونمت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 53.7 % إلى 4.4 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الأغذية نمواً بنسبة 25.7 % إلى 5.1 مليارات درهم، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 20.5 % إلى 2.9 مليار درهم.<br>ولم يقتصر تحسن الربحية على نمو الإيرادات، إذ ارتفعت أرباح قطاعات المجموعة السبعة خارج قطاع الخدمات المالية مجتمعة بنسبة 37.5 % إلى 12.6 مليار درهم، فيما استفاد صافي الربح من الدخل الاستثماري المحقق ضمن قطاع الخدمات المالية، ما يعكس تكامل العوائد التشغيلية والاستثمارية في نموذج أعمال المجموعة.<br>أصول بقيمة 486 مليار درهم<br>وعلى صعيد المركز المالي ارتفع إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.4 % ليصل إلى 485.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما نمت حقوق الملكية بنسبة 9.9 % إلى 275.4 مليار درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 11.5 % إلى 170.5 مليار درهم، وحافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من السيولة النقدية والأرصدة المصرفية، بلغت 76.6 مليار درهم.<br>وفي إطار توسيع محفظتها الاستثمارية ضخت المجموعة نحو 25 مليار درهم خلال الفترة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والأصول المالية والعقارات الاستثمارية، وارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري، مع احتفاظ المجموعة بنسبة سيولة سريعة بلغت 2.6 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية عند 0.4 ضعف.<br>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم يمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة، ويعكس نمو أعمالها التشغيلية والتوسع المستمر لمنصتها الاستثمارية الدولية، مشيراً إلى أن نمو سبعة قطاعات من أصل ثمانية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق، يؤكد مرونة الأعمال واتساع نطاقها.<br>وأضاف أن المجموعة تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانضباط المالي والتوظيف المدروس لرأس المال، من خلال استثمارات وشراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية، بما يدعم بناء شبكات قيمة متكاملة، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.<br>توسع دولي واستثمارات في التكنولوجيا<br>وعلى المستوى الاستراتيجي واصلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى توسيع حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والطاقة والموارد الطبيعية، عبر سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات والشراكات الدولية.<br>وفي قطاع الذكاء الاصطناعي عززت المجموعة استثماراتها في شركات عالمية متخصصة، من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سيريبراس»، كما حققت سيولة من استثمارها المبكر في «سبيس إكس» عقب الرفع التدريجي لقيود حظر البيع، التي أعقبت الطرح العام الأولي للشركة.<br>وفي قطاع الفضاء أعلنت المجموعة عزمها الاستحواذ على حصة تبلغ 80 % في «مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد»، بما يوسع حضورها في البنية التحتية للأقمار الاصطناعية والتصنيع المتقدم، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية، كما برزت مبادرة «الطائر – الجيل الجديد»، التي تقودها «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال»، بالتعاون مع «ميسترال إيه آي» وشركاء دوليين، باستثمارات تبلغ مليار دولار لتطوير بنية تحتية للأقمار الاصطناعية العاملة بالذكاء الاصطناعي، تبدأ بإنتاج 50 قمراً اصطناعياً في أبوظبي.<br>وفي الخدمات المالية واصلت المجموعة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة مليار دولار في الهند عبر «سمان كابيتال»، لترتفع حصتها فيها إلى  26.67 % بنهاية سبتمبر، كما أتمت الاستحواذ على «فرست وومن بنك ليمتد» في باكستان، في أول عملية خصخصة لبنك في البلاد ضمن تعاون بين الحكومتين. واستحوذت «جودان فايننشال» على حصة 50.1 % في «ألفا ويف جلوبال»، التي تتجاوز الأصول الخاضعة لإدارتها 35 مليار دولار، فيما رفعت «ألفا ظبي» حصتها في مشروع «ميكاد كريديت» للاستثمار في الائتمان الخاص من 20 % إلى 40 %.<br>وامتد التوسع إلى قطاعات الطاقة والموارد والبنية التحتية، حيث اتفقت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» مع مجموعة «أداني» على تأسيس مشروع مشترك مناصفة لتطوير مشروع متكامل للألمنيوم في ولاية أوديشا الهندية، باستثمارات تبلغ 11.5 مليار دولار، كما أعلنت «ألفا ظبي» و«تعزيز» تعاوناً استراتيجياً لتطوير منصة للكيماويات الصناعية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار.<br>وفي الولايات المتحدة أتمت «إي بوينت زيرو» الاستحواذ على «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» بقيمة 2.25 مليار دولار، لتدخل سوق البنية التحتية للغاز الطبيعي، فيما أعلنت «إسياسوفت» و«تسلا» تعاوناً لتطوير محفظة أولية من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تتجاوز 15 جيجاواط ساعة في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي والهند.<br>استثمارات محلية وتعزيز قيمة المساهمين<br>وعلى مستوى السوق المحلية وسعت «الدار» محفظة أصولها المدرة للدخل المتكرر عبر استحواذات شملت أصولاً سكنية في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، وعقارات صناعية ولوجستية في «كيزاد» بقيمة 650 مليون درهم، وأصولاً في غرب لندن بقيمة 711 مليون درهم، إلى جانب «مصدر سيتي سكوير» بقيمة 907 ملايين درهم، كما أعلنت «إي بوينت زيرو» اتفاقية للاستحواذ على 90 % من «أزورا باور هولدينغز»، منصة توليد الكهرباء في أفريقيا، التي تبلغ قدرتها التشغيلية 752 ميجاواط، ولديها مشاريع قيد التطوير تتجاوز 1.5 جيجاواط، رهناً بالموافقات التنظيمية.<br>وفي إطار تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية شهدت دولة الإمارات أول تجربة للدفع بالعملة الرقمية المستقرة «DDSC» المدعومة بالدرهم داخل المتاجر، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال»، في «لولو هايبرماركت» بأبوظبي، و«ماركس آند سبنسر» بدبي، كما واصلت المجموعة تنفيذ برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم، البالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات درهم، وبدأت في يونيو تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم. وحتى نهاية سبتمبر أعادت شراء نحو 1.9 مليون سهم بقيمة 705 ملايين درهم، في إطار موازنة توظيف رأس المال بين تمويل النمو المستقبلي، والحفاظ على مرونة المركز المالي، وتعزيز قيمة المساهمين.<br>وعلى صعيد الأثر الاقتصادي والمجتمعي أبرمت الشركة وشركاتها التابعة أكثر من 60 اتفاقية خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم، وشملت قطاعات الخدمات المالية والتعدين والعقارات والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتصنيع المتقدم، كما عززت المجموعة شراكاتها الدولية، وحصدت المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة «قادة النمو في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «تايم»، والمرتبة الثانية في قائمة «أعلى 100 شركة قيمة 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط».<br>وتدخل الشركة الربع الأخير من العام بمحفظة استثمارية متنوعة وسيولة قوية ومنصة دولية متنامية، مع مواصلة التركيز على تعزيز أداء شركاتها، وتحسين كفاءة رأس المال، وانتقاء الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، مستندة إلى تنوع أنشطتها ومرونة ميزانيتها العمومية في التعامل مع تقلبات الأسواق والبيئة الاقتصادية العالمية.</p>

32.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» بنمو 87 % خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار.<br>وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي.<br>وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر.<br>وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة.<br>وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.<br>وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا.<br>وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.</p>

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لـ 6 نماذج حوّلت الطموحات إلى إنجازات عالمية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

<p class='article-text'><br>وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</p><p class='article-text'><br>وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة.</p><p class='article-text'><br>خدمات <br>ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'><br>وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</p><p class='article-text'><br>تجربة رقمية <br>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><br>مميزات البطاقات<br>وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.<br>وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</p><p class='article-text'><br>تطوير الخدمات<br>وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</p>

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'>أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، التي تتيح لعملائه الاستثمار في أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة في الأسواق العالمية، مباشرة عبر تطبيق البنك.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمة الجديدة، المدعومة بتقنيات شركة GTN، وصولاً سلساً إلى أسواق الأسهم العالمية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، مع إمكانية فتح الحسابات الاستثمارية وإجراء معاملات التداول رقمياً بالكامل، ضمن منظومة الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة حالياً عبر تطبيق راك بنك.</p><p class='article-text'>ولا تتطلب الخدمة فتح حساب منفصل لدى شركة وساطة مالية أو استكمال إجراءات ورقية معقدة، إذ يمكن للعملاء فتح حساب استثماري والبدء بالاستثمار مباشرةً عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية.</p><p class='article-text'>ومع رسوم تبدأ من دولار أمريكي واحد فقط لكل معاملة تداول للأسهم الأمريكية، تتيح خدمة تداول الأسهم الرقمية لمختلف شرائح العملاء الاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة أكبر، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وقال شهزاد حميد، المدير العام للخدمات المصرفية في راك بنك: «نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بالسلاسة نفسها التي تتم بها المعاملات المصرفية اليومية. ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً من العملاء على إدارة شؤونهم المالية وتنمية ثرواتهم من خلال منصة موثوقة تجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ومن خلال إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، نتيح لعملائنا الوصول بسهولة إلى أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة حول العالم، مباشرةً عبر تطبيق راك بنك، بما يجعل الاستثمار في الأسواق العالمية أسهل من أي وقت مضى، ومن خلال منصة يعرفونها ويثقون بها.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، قال داميان بانس، الرئيس التنفيذي لشركة GTN الشرق الأوسط: نفخر بشراكتنا مع راك بنك في إطار تطوير منظومته لإدارة الثروات. فقد رسّخ البنك سمعة قوية في مجال الابتكار، ويسهم تكامل خبراتنا وقدراتنا في تقديم خدمات استثمارية متميزة لعملاء إدارة الثروات. وقد رأينا اهتماماً بالغاً بأدق تفاصيل تجربة المستخدم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وتتاح خدمة تداول الأسهم الرقمية اليوم لجميع عملاء راك بنك، بما يمنحهم وصولاً مباشراً إلى الفرص الاستثمارية العالمية عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية.</p>

بنك رأس الخيمة يطلق خدمة تداول الأسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"،  ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة  تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن"  استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من  الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة رقمية سلسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع استخدام "جيوَن" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:  "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مميزات البطاقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'> </p>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم 4 نوفمبر 2026، ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، ويمكن شراء هذه الحقوق وبيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026.<br>وتم تخصيص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين في مصرف أبوظبي الإسلامي، المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق أولوية واحد مقابل كل 34.14 سهماً من أسهم المصرف، مع مراعاة تعديلات التقريب المعمول بها. <br>وستتاح هذه الحقوق للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، حيث يمنح كل حق أولوية حامله الحق في الاكتتاب بسهم جديد واحد من أسهم المصرف، بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً إماراتياً.<br>وخلال فترة التداول يمكن للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في استخدام كامل حقوق الأولوية المخصصة لهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين، وسيتم تحديد سعر حق الأولوية عند بدء التداول وفقاً للعرض والطلب في السوق، فيما يمكن للمستثمرين الراغبين في زيادة عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب بها شراء حقوق أولوية إضافية، خلال فترة التداول، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 10 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 24 نوفمبر 2026.<br>ويتعين على المستثمرين الذين يشترون حقوق الأولوية تقديم طلبات اكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب، وسداد سعر الإصدار البالغ 16.45 درهماً إماراتياً عن كل سهم جديد يرغبون في الاكتتاب به، إذ إن شراء حقوق الأولوية لا يعني الاكتتاب تلقائياً في الأسهم الجديدة.<br>أما المساهمون الذين لا يمارسون كامل حقوقهم في الاكتتاب فسيحتفظون بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.<br>وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 16 نوفمبر 2026، في حين سيتواصل الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى 24 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 18 ديسمبر 2026.<br>ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب، كما يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الاكتتاب رقمياً عبر تطبيق المصرف للهواتف المتحركة، باستخدام بيانات الدخول الحالية إلى الخدمات المصرفية الرقمية.</p>

ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم

«أبوظبي الإسلامي» يعلن بدء التداول على حقوق الأولوية اعتباراً من 4 نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: الخدمات المصرفية الرقمية